به نقد و ایراد وکلا و حقوقدانان نسبت به احکام اعدام توجه کنید
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۹۳۲۶
افراد یک جامعه از هر قشر و دسته ای که تصور شوند به ضرورت اعمال و اجرای قانون ایمان دارند، حتی سارقان و قاتلان نیز به لزوم اعمال قانون و احترام به حکم قانون باور دارند و بنا به همین باور است که هنگام ارتکاب جرم ترس و دلهره دارند. در تایید این بیان ،می توان به اصل حسابرسی مرتکب جرم که در علم جرمشناسی تحلیل می شود اشاره کرد، با این وصف که فاعل رفتار مجرمانه با پذیرش کیفر مقرر قانونی فی مابین مکافات عمل که در قانون ذکر شده با لذت و منافع حاصله از جرم ارتکابی حسابرسی کرده بنا به ضرورت های شخصی و یا تمایلات درونی اش چنانچه در قیاس آثار و تبعات تحمل کیفر و منافع حاصل از ارتکاب جرم کفه‌ی ترازو به سمت منافع سنگینی کند با پذیرش کیفر مقرره به سمت ارتکاب جرم متمایل می‌شود .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این وصف آنچه که لازم است پیرامون نقد احکام اعدام اخیر الصدور مورد توجه قرار گیرد آن است که هیچ حقوقدان و وکیل دادگستری با اعمال قانون و اجرای مجازات ولو سنگین‌ترین نوع کیفر که همانا سلب حیات است( علیرغم امکان مخالفت با فلسفه وجودی چنین کیفری) مخالف نیستند، اما طرح ایرادات حقوقی ونقد آراء صادره به موازات صدور چنین احکامی از سوی جامعه حقوقی کشور اعم از وکلا ،حقوقدانان و استادان دانشگاه، بیشتر از این حیث است که آموخته و باور دارند بنا به اصول حقوقی و احکام شرعیه لازم است در صدور واجرای چنین مجازات‌هایی مُر قانون اعمال شود و بنا به انشاء ظرفیت های تعریف شده در قانون، برای محکوم علیه در راستای اعمال معاذیر قانونی و طرق متنوع اعتراض به چنین احکامی فرصت و موقعیت مناسبی فراهم شود، چرا که بنا به اصل برگشت ناپذیری چنین مجازاتی بنابر احتیاط لازم است نهایت تامل در انشاء و اجرای چنین احکامی لحاظ شود.
تئوری های حاکم بر تعریف و تعیین مجازات ها،توجه به شرایط اجتماعی وقوع بزه،تکلیف حکومت به تلاش در تحقق عدالت اجتماعی،قوانین و مقررات موضوعه با موضوع حقوق دفاعی متهم و حقوق شهروندی و حقوق اساسی ملت،آیین و شیوه دادرسی و اجرای حکم قضایی و هزاران اما و اگر دیگر انشاء نشده است مگر بر ضرورت تحقق عدل و داد در روند دادرسی که مقدمه ی ضروری این مهم دوری و پرهیز از حاکم شدن حکم به عوض قانون است.
رفتارهای حاکمیتی برگرفته از قدرت اربابان و حاکمان قلدرمآب سبب تولید اندیشه ی تقابل و مبارزه با زورگویی حاکمانی شد که بنا به سلیقه ی و میل شخصی حکم می کردند و جلادان مکلف به اجرای حکم حاکم بودند لذا اولین جرقه ی تاسیس نهاد قانونگذاری در نوع بشر با هدف مقابله با چنین رفتارهایی زده شد. از آن زمان تا به امروز هدف غایی و نهایی وضع قانون اجرای عدالت است. بدون تردید دسترسی به این گمشده ی همیشگی بشر نیازمند ابزار و مقدماتی است که پذیرش ضرورت رعایت قانون اولین مقدمه ی آن است.
نظر به آنکه غالب تئورسین های مکاتب حقوق کیفری و فقهای متقدم و متاخر فلسفه ی وجودی تشریع احکام کیفری در شریعت اسلام را همانا تحقق عدالت اجتماعی و در راستای احترام به نظم عمومی و اخلاق حسنه جامعه می دانند،به نظر می رسد تعجیل و تسریع در صدور و اجرای چنین احکامی برخلاف مختصات عدالت اجتماعی است ،چراکه بخشی از جامعه که اتفاقا در این فقره خِبره و صاحبنظر هستند بنا به مستندات قانونی و استدلال حقوقی به انحاء متنوع مخالفت خویش را در شیوه ی دادرسی و اجرای حکمِ چنین پرونده‌هایی مستدل و مستند ابراز می کنند ، اگر هدف و غایت دستگاه قضا تحقق عدالت اجتماعی و قضایی است ،به نظر هیچ ایرادی ندارد که قضات محترم پیش از صدور حکم و دستور به اجرای چنین مجازات‌هایی نهایت تأمل و صبوری که از اوصاف ذاتی دادرس اسلامی است را مبذول فرمایند. بدیهی است در چنین فرضی احکام صادره از حمایت و تایید جامعه حقوقی کشور برخوردار خواهد بود .تحقق این خواسته زمانی عینیت می یابد که بپذیریم آنانکه بر چنین احکامی نقد و ایراد وارد می کنند فرزندان همین آب و خاک و دانش آموختگان همان علمی هستند که قضات محترم به آن آراسته و بنا به همان علم انشاء حکم می کنند لذا این حجم تعارض در تفسیر مقررات قانونی و شیوه ی دادرسی به ویژه در مرحله ی اجرای حکم که می بایست مُر قانون شفاف و روشن به منصه ظهور برسد توقعات جامعه خاصه جامعه حقوقی را برنتابیده و همین امر سبب بروز اختلاف نظر و نقدهای متنوع می شود.
فارغ از ایرادات ماهیتی بر تعریف و تطبیق اتهام محاربه بر رفتار و اتهام انتسابی متهمین حوادث اخیر مستند به آیین نامه ی نحوه اجرای احکام حدود و...مصوب ۲۷/۳/۹۸اجرای مجازات اعدام برخی محکومین واجد ایرادات متعددی است که حداقل آن عدم رعایت مواعد قانونی و تعویق اجرای حکم ناشی از امکان طرح و تقدیم لوایح اعتراضی مانند اعاده دادرسی و یا حصول رای فرجام خواهی ، بر خلاف ماده۲۸آیین نامه موصوف ناظر به ماده۱۱۴قانون مجازات اسلامی و ماده۱۲آیین نامه اجرای احکام حدود و...است. لذا فارغ ازبرخی ایرادات حقوقی و شرعی وارده بر اتهامات انتسابی که فرض می گیریم ناشی از اختلاف در تفسیر قوانین و قواعد فقهی است تذکر این نکته حائز اهمیت است که تسریع در اجرای حکم اعدام برخلاف سایر پرونده ها تالی فساد متعددی دارد از ایجاد تردید و شبه در تحقق عدالت تا جبران ناپذیر بودن چنین حکمی بر فرض کشف دلیلی جدید بر بی گناهی محکوم علیه یا عدم انطباق اتهام انتسابی بر رفتار متهم لذا بر معمرین و بزرگان دستگاه قضایی فرض تکلیف است تا قضات صادر کننده ی چنین حکمی را به سعه ی صدر و تامل بیشتر دعوت کنند چراکه ادامه ی چنین برخوردهایی حاصلی جز بی اعتمادی عمومی به عدلیه کشور نخواهد داشت.
وکیل دادگستری-شیراز
کد خبر 1717061منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: اعدام کانون وکلا قانون تجمعات اعتراضی عدالت اجتماعی تحقق عدالت اجرای چنین اجرای حکم ی چنین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۹۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تابع فضاسازی‌ها تصمیم قضائی نمی‌گیریم/ قاضی باید اهل مشورت باشد/ دستور ویژه به مراجع قضایی
رئیس قوه قضاییه گفت: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست.
به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، اظهار کرد: پیشاپیش شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تسلیت می‌گویم. همانطور که مستحضر هستید در زمان امام صادق (ع) فرصتی برای نشر، ترویج و گسترش معارف بلند اسلامی فراهم آمد و شاگردان مبرزی از متکب ایشان آموختند و به تبلیغ اسلام واقعی پرداختند. همچنین روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی می‌داریم؛ استاد مطهری از شاگردان مکتب امام صادق (ع) و متخلق به اخلاق اسلامی بودند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با برشمردن خصایص یک قاضی اظهار کرد: امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمعهای قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و ... مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.
انتقاد رئیس قوه قضاییه از صدور برخی احکام که در ان ابعاد اجتماعی ، ملی و بین المللی موضوع در نظر گرفته نمی شود
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند؛ لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند. باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید.
رئیس عدلیه اظهار داشت: تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.رئیس عدلیه: خشونت آمریکایی‌ها علیه اساتید و دانشجویانشان عجیب است، باید شرم داشته باشند که از حقوق بشر بگویند
رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، بیان داشت: صهیونیست‌ها طی هفت ماه اخیر علیرغم ارتکاب انواع و اقسام جنایات و نسل‌کشی در غزه و به شهادت رساندن بیش از ۳۴ هزار انسان بیگناه که اکثر آنان زنان و کودکان هستند، به هیچ‌یک از اهداف نامشروع خود دست نیافته‌اند و امروز به برکت خون‌های ریخته شده در غزه، علاوه بر ایجاد و گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، یک بیداری انسانی نیز در سراسر دنیا و یک خیزش دانشجویی در کشورهای مختلف بویژه آمریکا و اروپا شکل گرفته است. نکته قابل تأمل آنکه خیزش دانشجویی شکل‌گرفته در آمریکا با خشونتی تمام‌عیار از ناحیه پلیس و دولت آمریکا مواجه شده است؛ به گونه‌ای که اگر تنها یک مورد از اقدامات خشونت‌آمیزی که نیروهای آمریکایی در قبال دانشجویان ضدصهیونیستی به کار گرفتند در ایران و یا کشورهای مشابه صورت می‌گرفت، آمریکایی‌ها معرکه به پا می‌کردند و فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دادند.
رئیس دستگاه قضاافزود: البته به موازات گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، در داخل این رژیم نیز شکاف‌ها و گسست‌ها بیشتر شده است و استعفاهای سلسله‌وار سران نظامی این رژیم غاصب، بیانگر همین امر است.رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، مجدداً روز معلم را گرامیداشت و با تشریح اهمیت مقام معلم، گفت: در همه زمان‌ها، مسئله تعلیم و تربیت و نقش معلم، مقوله‌ای حائز اهمیت است؛ لکن در عصر حاضر به سبب اشتغالات بیشتری که والدین دارند، اهمیت نقش معلم و تأثیری که او می‌تواند بر دانش‌آموزان داشته باشد، مضاعف است.
رئیس دستگاه قضا همچنین با گرامیداشت روز کارگر، گفت: کارگران از ستون‌های تولید و ارائه خدمات در جامعه هستند و اگر آنها نباشند، زندگی فلج می‌شود. دو قشر مؤثر و زحمتکش کارگران و معلمان، با مشکلاتی مواجه هستند لذا ضرورت دارد نسبت به رفع مشکلات این دو قشر بویژه مشکل مسکن آنها اهتمام ویژه شود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت